دعوى نفقة عدة

دعوى نفقة عدة

نشر فى : 02 / 3 / 2020

عدد المشاهدات : 124

  دعوى نفقة عدة

أولا : النص القانوني :

راجع نص المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدلالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985.نص المادة 2 من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 م :" المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها  دينا كما في المادة السابقة (الولي) من تاريخ الطلاق ". نص المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ والمستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985. تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية. وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ . وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا ، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية

* ثانيا : المبادئ القانونية :

مبدأ (ا):

 المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم

إلا من جهة الزوجة ، وقد ائتمنها الشرع على الإخبار به ، بشرط أن تكون المدة بين الطلاق والوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك " الطعن رقم 49 لسنة 53 ق - جلسة 22/5/1984 ]

مبدأ (۲):

" .... المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقا لنص المادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن انقضاء العدة بالقروء لا يعلم إلا من جهة الزوجه  وقد ائتمنها المشرع على الإخبار به ، فالقول فيه قولها بيمينها متى كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي عدم انقضاء العدة فيه تحتمل ذلك ، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه : " لا تسمع عند الإنكار دعوي الأرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق " يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل من مدة السنة التالية للطلاق حدا تصدق فيه المطلقة التي توفى عنها زوجها فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها ، وكان الثابت أن المطعون عليها الأولى طلقت رجعية من زوجها قبل وفاته

بأقل من سنة ، وأنكرت رؤيتها ثلاث حيضات كوامل حتى وفاته وحلفت اليمين على ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها للميراث يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه بعد ذلك إن هو طرح ما قد يكون للمستند المتضمن استيفاء

المطعون عليها الأولى نفقة العدة من دلالة ولم يرد عليه استقلالا مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما أثارته في هذا الخصوص ، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في

التسبيب على غير أساس . [طعن رقم ۷۳ لسنة 56 ق جلسة 1988/6 /28 ]

* ثالثا : كيفية إقامة الدعوى :

1- تقديم طلب تسوية المكتب تسوية المنازعات الأسرية .

۲- رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة في حالة عدم تسوية النزاع

۳- ترفع الدعوى دون أي رسوم . 4- يتم إعلان الدعوى بمحضري الأسرة .

* رابعا : المستندات المطلوبة :

1- وثيقة إشهاد الطلاق ..

۲- شهادة تفيد عدم تسوية النزاع من مكتب الأسرة .

۳- أي مستندات أخرى تؤكد الدعوي (مثل محاضر رسمية)

  خامسا : الصيغة القانونية (دعوى نفقة زوجية عدة بعد الطلاق :

إنه في يوم الموافق /

بناء على طلب السيدة / ...............................................

المقيمية /...............................................................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ........................................ المحامى

أنا ۰۰۰۰۰۰۰۰.. محضر محكمة ...............قد انتقلت الى حيث اقامة

السيد /   .............................المقيم .......................... مخاطبا مع

 

 

واعلنته بالاتي

الطالبة تزوجت من المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد ظلت في عصمته إلى أن طلقها طلقة أولى رجعية بموجهة إشهاد طلاق رسمي بتاريخ   /   /    ومازالت في عدتها منه ، وقد تركها المعلن إليه دون نفقة أو منفق رغم يساره الجلی حيث أنه يمتلك   : ۰............۰.   ويتقاضي راتبا شهريا قدره ....................

جنيه فقط لا غير ، ولما كانت النفقة تجب على الزوج نظير احتباسه لزوجته وذلك بمقتضى نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 ، كما أن الزوجة المطلقة تستحق نفقة خلال فترة عدتها من زوجها وذلك وفقا لنص المادة الثانية من القانون 25 لسنة ۱۹۲۹ وتجب النفقة وفقا ليسر أو عسر الزوج

بشرط ألا تقل عن القدر الذي يفى بحاجتها الضرورية وذلك في حالة عسر الزوج وفقا لنص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 . وقد طالبت المعلنة المعلن إليه تكرارة بأداء النفقة الواجبة عليهبأنواعها الثلاث من ملبس ومسكن وغذاء من تاريخ    /     /     لتكون نفقة عدة لها إلى حين انتهاء فترة عدتها منه إلا أنه رفض .

لذلك

فإن الطالبة تدعي على المعلن إليه بما ذكر وفقا لنصوص المواد أرقام 1،2،16  من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۹.

 

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة البطن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة أسرة ........... الدائرة ............ الكائن مقرها في ....................... وذلك بجلستها التي ستنعقد يوم .................

الموافق          /     /        الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأداء نفقة زوجية من تاريخ // شتى

تاريخ الطلاق الحاصل في // لتكون نفقة عدة لها إلى حين انتهاء فترة عدتها منه إلا أنه رفض وأمره بالأداء بما يفرض إليها في مواعيده مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.





موقع أعرف

مواضيع مشابهه