صيغة دعوى حبس

صيغة دعوى حبس

: أولا : النص القانوني :

تنص المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة ۲۰۰۰ بتعديل

بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل

الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ : يضاف إلى

قانون تنظيم وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر

بالقانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بند جدید برقم (۹) إلى المادة و (أولا :

المسائل المتعلقة بالولاية على النفس ، ومادة جديدة برقم (۷۹) مكرر

نصهمها الاتيان :

مادة (ه) : أولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :

بند (۹) : " دعاوى الحبس الامتناع المحكوم عليه عند تنفيذ أحكام النفقات

وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا "

مادة (۷۶) مكررا : " إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم

النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمهما جاز للمحكوم

له أن يرفع الأمر إلى المحكمة والتي يجري التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها

أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل

حکمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر

الصالحة الحكم فإنه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في

التنفيذ بالطرق العادية"

ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في

الإجراءات المنصوص عليها في المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات ما لم

يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى .

" وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة ثم

حكمت عليه بسبب الواقعة استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة

المحكوم بها فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار

الحبس

خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه "

ثانيا : المبادئ القانونية :

1- نفقة الصغير كنفقة الزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

فلا تمنع الحاضنة من المطالبة بها عن مدة سابقة على وفاة الصغير لأنها

صارت دينا لها في مقابل ما انفقت على الصغير ولو لم تؤمر بالاستدانة إذا

أمر الأب بالأداء أذن لذي اليد ضمنا بالاتفاق .

" إن نفقة الصغير كنفقة الزوجة حكما لا تسقط إلا بالأداء أو

الإبراء وهو الذي عليه العمل لأنه أرفق بالنساء وبما أن اختيار هذا القول

يستلزم حتمأ ألا تسقط نفقة الصغير بعد فرضها بمضي المدة ولا بموت

الصغير بل يبقى ما تجمد من نفقة حقا لمن له الانفاق عليه به وظاهر أن

المدعية بحكم وجود البنت في يدها على يوم وفاتها وقد أنفقت عليها ما

يعدل ذلك المتجمد من مالها ضرورة أن أمر والد البنت المدعى عليه بأداء

فرض نفقتها أذن من القاضي ذي الولاية عليه للمدعية بالاتفاق على البنت

ضمنا وبالتالي إثبات الرجوع للأم بما أنفقته عليها قبل موتها لتمخض ما

أنفقته على البنت دینا صحيحا كدين نفقة الزوجة فيثبت لأم ما يثبت للزوجة

وفق ما يتبادر من ذلك من القول المختار الذي استثنيت به نفقة الصغير من

نفقات الاقارب وإن لم يؤذن بالاستدانة عليه تسوية للمقيس

عليه ونفيا لاختلافهما من وجه"

على المقيس

[۱۶۱۲ / ۳۰ جيزة ( ۳۹/۷/۱5 ) م ش ۲۸۷۷/۷